الشعب يشاهد قتلة الثوار على الهواء مباشرة لأول مرة بالفيديو - بالفيديو..الشعب يشاهد قتلة الثوار على الهواء لأول مرة.. والمحكمة تتنحى عن نظر القضية
محيط ـ مــحمــد مــفتــاح  | |||
وقررت المحكمة إحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة لضمها للقضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والتى ستنظر يوم 3 أغسطس، نظرا لوحدة وارتباط موضوع الاتهام وحتى لا يحدث تضارب فى الأحكام القضائية، وبذلك يحاكم العادلي ومساعديه أمام دائرة المستشار أحمد رفعت .
وعقب القرار هتف الموجودون بالقاعة "الله أكبر"، بينما اعترض دفاع المتهمين على قرار الضم نظرا لأنه يضر بموقف اثنين من المتهمين مفرج عنهما، حيث سيتغير تكييف القضية قانونا من جنحة إلى جناية .
وقد وصل العادلى ومساعديه إلى محكمة القاهرة الجديدة لحضور جلسة المحاكمة، وتم إيداعهم حجز المحكمة تمهيدا لنقلهم إلى القفص الحديدى، غير أن حالة من الهرج سادت القاعة بعد تزاحم العديد من المحامين والإعلاميين إلى الدخول للجلسة وتدافع الجمهور إلى القاعة فى محاولة للدخول بالقوة، وهو ما حال دون إدخال العادلي إلى القاعة، وبعد نحو ساعة تم إدخال العادلي ومعاونيه إلى القاعة ونادى عليهم القاضي ثم أصدر قرار التنحى .
وقد تعالت الأصوات فور دخول المستشار عادل عبدالسلام جمعة إلى قاعة المحاكمة منادية بضرورة دخول المتهمين إلى قفص الاتهام حتى يراهم المشاهدون عبر شاشة التليفزيون المصري الذي بث وقائع الجلسة القصيرة على الهواء مباشرة، ورغم مطالبة جمعة للحاضرين بالهدوء إلا أن حالة من الهرج تواصلت مما دعاه إلى التهديد بإخلاء القاعة .
 | |||
وسمحت المحكمة بدخول عدسات التليفزيون المصرى فقط لتصوير المتهمين وقررت إخراج كل مصورى الصحف والفضائيات الأخرى مما أثار حفيظة المصورين ونشبت مشاحنات بينهم وبين قوات الأمن .
وبدأت الجلسة بالنداء على المتهمين جميعا فردا فردا، وتم إثبات حضورهم، وطلب المحامون المدعون بالحق المدنى خروج المتهمين خارج قفص الاتهام لتصويرهم وهو ما لم يحدث، حيث تلا رئيس المحكمة قراره بالتنحى عن نظر القضية فور الانتهاء من النداء على المتهمين .
ونص قرار التنحى على أن القضية قد نظرت بجلستها الأولى فى 26 أبريل 2011 وفيها تم تلاوة أمر الإحالة ومواجهة كافة المتهمين بالتهم المسندة إليهم وإثبات حضور من حضر من المدعين بالحق المدنى ووكلاء من لم يحضر منهم وفيها تم تأجيل القضية إلى جلسة 21 مايو 2011 بناء على طلب دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى للاطلاع على التحقيقات وفض الأحراز والاطلاع عليها وبتلك الجلسة حدث إخلال أمنى بداخل قاعة المحكمة وخارجها، مما استوجب على المحكمة إعمالا لقرار محكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 26 يونيو 2011 .
وأضاف القرار أنه خلال فترة التأجيل أحيلت القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك للمحاكمة الجنائية لمحاكمته أمام دائرة أخرى ووجهت النيابة العامة له فى أمر الإحالة ذات الاتهام الموجه للمتهمين فى القضية الماثلة واستنادا لذات أدلة الثبوت فيها الأمر الذى يستوجب قانونا نظر القضيتين أمام محكمة واحدة إعمالا لأحكام قواعد الارتباط المنصوص عليها فى قانون العقوبات ومنعا لتضارب الأحكام .
 | |||
ولما كانت المحكمة وحرصا منها على سرعة الفصل فى القضية المطروحة ومع تمسكها بالفصل فى طلبى الرد أمام الدائرة المختصة بنظرهما تصدر قرارها وفق أحكام القانون بإرسال تلك القضية إلى الدائرة الخامسة الجنائية بمحكمة جنايات شمال القاهرة لضمها للقضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك للارتباط قانونا وليصدر فيهما حكما واحدا، قررت المحكمة وبعد إخطار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة إحالة القضية للدائرة الخامسة الجنائية لنظرها بجلسة 3 أغسطس مع استمرار حبس المتهمين الخمس الأول والتنبيه على المتهمين السادس والسابع والمدعين بالحق المدنى ودفاعهم .
ومن اللافت أن التليفزيون المصرى أذاع قرار تنحى القاضى عن نظر القضية ونظرها بجلسة 3 أغسطس مع قضية مبارك قبل أن يعلنه رئيس المحكمة رسميا من على المنصة حسبما ينص القانون، كما تم تصوير حبيب العادلى داخل قفص الاتهام وليس خارجه، كما حدث مع أنس الفقى وأسامة الشيخ.
 | |||
يذكر أن هذه هى المرة الأولى التى يشاهد فيها الشعب المصرى حبيب العادلى على الهواء وهو محبوس، مرتديا البدلة الزرقاء، حيث يقضى فترة عقوبة 12 عاما عن تهمة غسيل الأموال و5 سنوات عن قضية اللوحات المعدنية، بينما ظهر عدد من مساعديه المحبوسين بالزى الأبيض وعلى رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزى، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق .
حيث وجهت النيابة لهم تهم الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار والقتل العمد، والشروع فى القتل، والتسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، مما أدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى، والتسبب فى الفراغ الأمنى الذى شهدته البلاد، وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين، وطالبت النيابة بتوقيع أقسى عقوبة باعتبار أن المجنى عليهم معظمهم أطفال.
وظهر كل من اللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر، بالزى المدنى لأنه مفرج عنهما، حيث أحيلا إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بالتسبب فى إهدار المال العام وإلحاق الضرر بالجهة العاملين بها، فضلا عن اتهامهما بإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام .
 | |||
وكانت النيابة العامة قد اتهمت حبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزي السابق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام سابقا وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين السلميين بالرصاص الحى أثناء ثورة 25 يناير وذلك لمنعهم من التظاهر والتعبير عن حقهم بشكل سلمي عن تردي الأوضاع السياسية والأمنية في نظام الرئيس السابق حسني مبارك .
اكسب دولار مع الموقع العملاق
موقع اعتراف - e3traaf
موقع اعتراف ،,موقع عربي، ستجد فيها كل ما تحبه من افلام ,برامج,اغانى,فيديوهات,اخبار شكرا....| ..:./. | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |
0 التعليقات :
إرسال تعليق
التعليق العادي