أكد الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية اليوم الخميس ان الشعب المصري لم يتأثر بمحاولات الهجوم والتشويه الاعلامى الكبير لصورة الاسلاميين عقب ظهور نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات بهدف الحد من نجاحهم فى المراحل الانتخابية التالية، مؤكدا ان تلك المحاولات لم تزد الشعب إلا إصرارا على التصويت لصالح الاسلاميين.
 
وطالب أبو اسماعيل فى تصريحات للصحفيين مساء اليوم القوي الليبرالية والعلمانية ان تحترم اختيارات الشعب المصري الذي صوت للاسلاميين عن وعي بعد كل حملات الهجوم الواسعه عليهم، مؤكدا ان الايام ستثبت للجميع انه لا خلاف ابدا بين الاسلاميين وغيرهم في طريقة التفكير والتعامل مع العملية السياسية لان الكل يريد الخير للبلاد وان النظرة السلبية جاءت من تعتيم اعلامي استمر 60 عاما وتشويه كبير ادي الي اختلاف النظرة كثيرا.
 
وأوضح ان هناك تقاربا كبيرا بين كل طوائف الشعب فى الوقت الراهن وان الناس ستتصالح مع بعضها البعض بعد سنوات الفرقة وشق الصف المتعمد من قبل الانظمة الفاسدة، وان الاختلاف الوحيد فقط في الرؤية والنظرة المستقبلية والمسار والتوجة العام وعدم الانفلات في قيم المجتمع الثابتة .
 
وقال ان الحوارات والنقاشات داخل البرلمان القادم ستكون قوية جدا وبناءة وان الخلاف حتي بين الاسلاميين امر طيب جدا وتؤكد علي التنوع الفكري والثقافي وتؤكد انه لا احد يحكتر الفكر الاسلامي وهو موجود في كل دول العالم.
 
واوضح ابواسماعيل انه وجه الدعوة لكل القوي السياسية والاحزاب والائتلافات للمشاركة في مؤتمر حاشد السبت القادم لاتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة تجاه الحراك السياسي والوضع الراهن وحراسة الانتخابات في مرحلتيها نظرا لما قد تتعرض له من مخاطر محتملة لافسادها ومعرفة الخطوات القادمة التي ستجري لحراسة الانتخابات والتي يجب ان تكون علي احسن صورة.
 
وقال ابو اسماعيل إن الاسلاميين لديهم برامج اقتصادية كبيرة جدا وبناءة ومثمرة وتؤكد علي جديتهم، مشيرا الي انه في حال تطبيقها سينتعش الاقتصاد وانه يتوقع ان يتحالف الاخوان والسلفيين في البرلمان ويتجاوزوا اي خلاف خلال الانتخابات .
 
وحول المجلس الاستشاري، قال انه لايصل لدرجة ان يعلق علية اصلا، فهو هيئة استشارية لحكم انتقالي، وهم يتحدثون سويا ويتناقشون معا، لكن هناك برلمانا لايمكن لاي قوة ان تنازعه حقه مهما كانت سواء في التشريع والرقابة والمحاسبة.
 
وقال ابو اسماعيل انه يؤيد النظام الرئاسي وليس البرلماني لانه سيجنب المجتمع دور نصف البرلمان علي الاقل في الرقابة لانه ممثل الحكومة، مشيرا الي أهمية أن ياخذ الدستور وقتا كافيا في الاعداد وعلي اقل تقدير يكون 6 شهور لتجهيزه ومناقشته.. وهذا بالطبع يجب ان يكون في ظل سلطات مستقرة وثابتة ومنتخبة .
الفجر

0 التعليقات :

إرسال تعليق

التعليق العادي